التعليم السعودي- سباق نحو أفضل 20 نظاماً عالمياً.

لطالما قاوم التعليم التغيير والتطوير لفترة طويلة، على الرغم من كونه المحرك الأساسي للتنمية في مختلف المجالات. ومع ذلك، عندما أصبحت الأهداف واضحة المعالم، تم تسهيل الطرق المؤدية إليها، وأصبح تحقيقها مسألة وقت لا أكثر، سواء بالنسبة لأولئك الذين يصلون محمّلين بخبرات واسعة، أو أولئك الذين يتحسسون طريقهم بين الخطأ والصواب، أو حتى أولئك الذين يحلقون في سماء الإبداع والابتكار.

لقد قام وزير التعليم، يوسف البنيان، بفتح آفاق واسعة للاستثمار في التعليم، وذلك خلال إطلاقه لمبادرة "سباق العشرين"، التي تهدف إلى الارتقاء بالنظام التعليمي السعودي ليصبح ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا على مستوى العالم. فليتسابق المتسابقون، وليتنافس المتنافسون من التربويين والمستثمرين والرواد والشركات العاملة في هذا المجال.

إن المراهنة على تهيئة وتمكين نظام تعليمي ليصبح من بين أفضل 20 نظامًا تعليميًا في العالم ليس بالأمر الهين أو الكمالي. فالدمج بين التعليم الحكومي والخاص والعالمي وغير الربحي في إطار منظومة تعليمية واحدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف الطموح، والعمل على تطوير المعلم والطالب والمنهج والمدرسة والأسرة والمجتمع، لا يتطلب فقط أعدادًا كبيرة من الخبراء أو وقتًا طويلاً من العمل، بل يستلزم أيضًا التركيز على الجودة والحوكمة الرشيدة والميزانية الحكيمة.

لا يجب أن نخشى العالمية أو نتردد في الانخراط فيها، فالعالمية التي يطمح إليها التعليم السعودي ليست مجرد وهم أو خيال، خاصة بالنظر إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة. ويجب أن نتذكر دائمًا أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول الفاعلة والمؤثرة في مجموعة العشرين. كما أن الأرقام القياسية التي حققتها المملكة في مختلف المجالات تعتبر مؤشرًا قويًا على واقعية الهدف الذي أعلنه وزير التعليم خلال ملتقى الاستثمار في التعليم بنسخته الأولى، تحت شعار "استثمر من أجل الأثر.. التمكين من أجل تحول التعليم". وقد عبّر الوزير في كلمته أمام الملتقى عن تطلعات الوزارة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار من 17% إلى 25%. وأشار إلى أن الوزارة قد أنشأت "مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة"، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يلعبه المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي، والخطوات النوعية التي اتخذتها الوزارة في مسارات التطوير والحوكمة. كما أكد الوزير على أن الوزارة تعمل على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان وتحسين الجودة وتعزيز تنافسية التعليم.

في خضم هذا الحراك الهائل وغير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة، والذي تقوده وزارة التعليم بالتعاون مع جميع الشركاء في هذا القطاع، يتبادر إلى الذهن سؤال هام: لماذا لا يتم إنشاء صندوق حكومي لدعم الاستثمار في التعليم، على غرار الصناديق الحكومية الموجودة في القطاعات الزراعية والصناعية وريادة الأعمال؟ فالتمويل الذي يحتاجه المستثمرون في التعليم لا يقتصر فقط على تمويل البنية التحتية، على الرغم من أهمية ذلك، بل يتطلب أيضًا تمويلًا مركزًا في مجالات التعليم المختلفة وعناصره المتنوعة، وذلك في ظل المنافسة الشديدة والأسعار المتزايدة.